«ماعت للسلام» تطلق حملة إلكترونية لكشف الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان

أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم السبت، حملة إلكترونية تحت عنوان "أوقفوا تسليح مجرمي الحرب"، وذلك بالتزامن مع انعقاد الدورة العاشرة للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في ما يتعلق بحقوق الإنسان. 

وفق بيان للمؤسسة الحقوقية تهدف الحملة إلي حث الشركات ومؤسسات الأعمال على تبني ممارسات مسؤولة في مجال نقل الأسلحة، من خلال تطوير آليات للمراقبة وتقييم للمخاطر، والالتزام بالمعايير الدولية.

تهديد الأمن والاستقرار

يسهم استمرار تدفق الأسلحة إلى مناطق النزاع في تأجيج النزاعات والصراعات المسلحة والحروب الأهلية، ويطيل أمد المعاناة الإنسانية، ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتلعب مؤسسات الأعمال والقطاع الخاص والشركات دوراً حيوياً في هذا السياق، حيث تقوم بتصنيع ونقل وتسويق الأسلحة التقليدية إلي الأطراف المتحاربة والمتورطة في ارتكاب جرائم للحرب وجرائم ضد الإنسانية.

 وتخاطر الشركات ومؤسسات الأعمال التي تتعاون مع هذه الأطراف بالتواطؤ في ارتكاب هذه الجرائم، سواء بتقديم المعدات العسكرية إليها أو بنقلها وشحنها والمساعدة في توصيلها أو حتى عن طريق الاستثمار بالأسهم والسندات في شركات الأسلحة التي تنقل المعدات العسكرية للمناطق المٌرتكب فيها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وقف تدفق الأسلحة

ودعت مؤسسة ماعت من خلال تلك الحملة المستمرة خلال شهر ديسمبر 2024 مؤسسات الأعمال والشركات إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهم الكاملة في وقف تدفق الأسلحة إلى مناطق النزاع، خاصة تلك التي تستخدم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لافتة إلى أنه مع كل يوم يمر تٌزهق مزيد من الأرواح في السودان وقطاع غزة وإثيوبيا وأوكرانيا وغيرها من الدول، بسبب مشاركة مؤسسات الأعمال والشركات في دعم تجارة الأسلحة غير المسؤولة.

ودعت ماعت الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في ما يتعلق بحقوق الإنسان، إلي سرعة إصدار الصك أو المعاهدة، حتى تكون أداة قوية يُمكن من خلالها تعزيز دور الشركات ومؤسسات الأعمال في منع ومعالجة وتخفيف التأثير السلبي على حقوق الإنسان الناجم عن عمليات نقل الأسلحة، بما في ذلك تحويل الأسلحة ونقل الأسلحة غير المنظمة أو غير المشروع.

يذكر أن الدورة العاشرة للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال ستعقد خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر الجاري وأن الفريق هو المسؤول عن وضع صك أو معاهدة دولية تنظم أنشطة الشركات عبر الوطنية بشأن حماية حقوق الإنسان.

ووفق بيانات الأمم المتحدة اعتمد مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والعشرين، في 26 يونيو 2014، القرار 26/9 الذي قرر بموجبه "إنشاء فريق عامل حكومي دولي مفتوح العضوية معني بالشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ويكلَّف بولاية إعداد صك دولي ملزم قانوناً ينظم في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، أنشطة الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية."